التجاوز إلى المحتوى 
العنف اللفظي يمثل تحديًا جديًا في المجتمع السعودي، حيث يتسبب في تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية على الأفراد، وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة هذه الظاهرة، وتنظر إلى العنف اللفظي كجريمة تستدعي العقوبة القانونية. يُحظر اللجوء إلى الألفاظ البذيئة أو الهجوم اللفظي الذي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أذى نفسي بالآخرين.
تعكف السلطات السعودية على تطبيق القوانين والتشريعات الرادعة لمحاربة هذا النوع من العنف، وتضمن العدالة والحماية لجميع أفراد المجتمعن، ويأتي ذلك في إطار تعزيز قيم الاحترام والتسامح وتعزيز السلامة الاجتماعية، لتحقيق بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة للجميع.
عقوبة العنف اللفظي
الاعتداء اللفظي يُصنّف كأحد أنواع العنف الموجّه ضد النساء، ولكن يمكن أن يتعرض له أيضًا الرجال. يشمل الاعتداء اللفظي التهديد، الشتم، التشهير، السب، والقذف، مما يسبب أذى للشخص المتضرر، ويختلف حسب الحالة،
وفي القانون السعودي، يُعتبر الاعتداء اللفظي جريمة يُعاقب عليها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر الاعتداء بكافة أشكاله. تتضمن العقوبات إقامة الحد (الجلد) أو السجن أو كلاهما معًا، وقد يتم أحيانًا تعويض المتضرر ماديًا عن الضرر المعنوي. قال تعالي
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).[١]
السب هو استخدام ألفاظ تؤدي إلى خدش في الشرف أو الاعتبار، وفقًا للمادة 306 من قانون العقوبات السعودي. بينما يتم تعريف القذف وفقًا للمادة 302 بأنه توجيه اتهامات زائفة تسبب في العار للشخص المعني به.
تطبق هذه العقوبات بتقدير من القاضي ووفقًا للحالة الفردية، مع مراعاة شروط الإثبات التي ينص عليها النظام القانوني الإسلامي في المملكة العربية السعودية،
وباختصار، يتم اعتبار الاعتداء اللفظي في القانون السعودي جريمة تعاقب عليها بعقوبات تعزيرية تهدف إلى حماية كرامة الأفراد والمجتمع، وتأمين العدالة والنظام الاجتماعي وفقًا للقيم والمبادئ الإسلامية.
شرط رفع دعوى الاعتداء اللفظي
لرفع دعوى بسبب السّب والقذف في السعودية، يتطلب إثبات الاعتداء، خاصة في حال كان الاعتداء يتم عبر الإنترنت. يجب أن يكون المحتوى قد تم نشره وتوزيعه على جمهور واسع، حيث يمكن لأشخاص غير متورطين في الحدث ولا يربطهم بالمتهم بالتعرض للمحتوى المسيء. يمكن للأفراد إثبات هذا النوع من الاعتداء عن طريق حفظ الرسائل أو التعليقات أو المحتوى الإلكتروني المسيء الذي تم إرساله إليهم، وأخذ صور لهذه الرسائل كدليل، ومن ثم تقديمها للجهات المختصة كالمباحث للتحقيق في الأمر.
في حال نجاح الإثبات، يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم بناءً على أحكام القانون السعودي وتطبيق العقوبات المناسبة، وهذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية عبر الإنترنت والحفاظ على كرامتهم وسمعتهم.
نظام الحماية الإيذاء السعودي
وفقًا للنظام السعودي للحماية من الإيذاء، والذي ينص على ذلك في المادة السابعة، يتم اتخاذ عدة إجراءات بمجرد تلقي البلاغ وتوثيقه، بغرض حماية المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث إن أحد هذه الإجراءات هو تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء، مما يشمل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة حسب الحاجة. كما يتم اتخاذ الترتيبات الضرورية لمنع استمرار أو تكرار الإيذاء، بهدف حماية الأفراد وضمان سلامتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام توجيهات وإرشادات أسرية واجتماعية لجميع الأطراف المعنية بالحالة، بهدف تعزيز الفهم والوعي بمخاطر الإيذاء وسبل الوقاية منه والتعامل معه. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الأفراد والأسر وتعزيز سلامتهم ورفاهيتهم النفسية والاجتماعية.
صور العنف اللفظي في القانون السعودي
حسب القانون السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، يتم تعريف العنف اللفظي كأي إساءة لفظية تكون محكية أو مكتوبة أو مرسومة، وتسبب ضررًا للفرد يلحق بكرامته أو يؤدي إلى تحقيره. يتضمن أشكال العنف اللفظي التي يُعاقب عليها القانون السعودي إذا تم إثباتها، ما يلي:
- السب واللعن والشتم: استخدام كلمات مهينة أو مسيئة.
- الصراخ ورفع الصوت بطريقة مخيفة: استخدام الصوت بطريقة تهدد أو تخوف الآخرين.
- التهديد والوعيد: استخدام عبارات أو إشارات تهدد بإيذاء الشخص أو ممتلكاته.
- القذف وتشويه السمعة: نشر أو ترويج معلومات كاذبة تضر بسمعة الفرد.
- استخدام العبارات المهينة وغير الآدابية اجتماعيًا أو ثقافيًا أو دينيًا: استخدام كلمات تهين الشخص أو تعتبر غير لائقة بحسب القيم والأخلاقيات الاجتماعية والثقافية والدينية.
- الوصم بالعار أو بصفة أو عاهة أو شكل: تسليط الشبهات أو العلامات السلبية على شخص بشكل غير مبرر.
- الابتزاز بالألقاب بقصد التحقير: استخدام الألقاب بشكل مهين للفرد
- إخبار الشخص بأنه عديم القيمة: تقديم تصور يقلل من شأن الشخص
- استخدام عبارات الترهيب بقصد التخويف: استخدام كلمات تهدد بأذى محتمل لترهيب الضحية
- ممارسة الضغط النفسي بقصد إلحاق الضرر بالضحية: استخدام الضغط النفسي لتحقيق أهداف سلبية على حساب الضحية.
- الإحراج والإهانة المتعمدة للضحية: التصرف بطريقة تسبب إحراجًا أو إهانة للشخص دون مبرر.
تلك الأشكال من العنف اللفظي تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للأفراد. وتعتبر مخالفة قانونية تخضع للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريعات السعودية المعمول بها.
دور المملكة العربية السعودية في ردع العنف
في المملكة العربية السعودية، توجد تشريعات وقوانين صارمة لعقوبة العنف اللفظي وتعاقب عليه بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية. تهدف هذه التشريعات إلى حماية الأفراد من التعرض للإهانات والإساءات اللفظية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطات السعودية بتعزيز التوعية والتثقيف القانوني حول أضرار العنف اللفظي وأبعاده الاجتماعية، من خلال تقديم برامج ودورات توعوية للجمهور لزيادة الوعي بأهمية احترام حقوق الآخرين ومعاقبة المتجاوزين.
تطلق المملكة العربية السعودية مبادرات وحملات وطنية متعددة لمكافحة العنف اللفظي، تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وتشجيع الناس على التبليغ عن حالات العنف. كما تقوم بالرقابة والإنفاذ الفعال للقوانين، بمراقبة ومتابعة حالات العنف اللفظي وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
توفر السعودية الدعم القانوني والنفسي للضحايا من العنف اللفظي، من خلال تقديم الإرشاد والدعم النفسي للمتضررين، وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح في المجتمع، وتتمثل رسالة المملكة في التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والقيم الإنسانية في جميع الأوقات وفي التعامل مع الآخرين بكرامة واحترام.
وحدات الحماية من العنف اللفظي
مهام الإدارة
- التنسيق مع فروع الوزارة بالمناطق: بغرض معالجة البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف، يتم تنسيق جهودنا مع فروع الوزارة في المناطق. حيث ندرس المسببات ونوضح الخطط العلاجية المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن ظاهرة العنف: نقوم بجمع وتوثيق المعلومات حول حالات العنف التي يتعرض لها أفراد المجتمع. وذلك بهدف فهم الأبعاد والاتجاهات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بفعالية.
- وضع قواعد وسياسات ومعايير العمل: بعد الموافقة عليها، نقوم بإعداد وتنفيذ سياسات وقواعد العمل في المراكز الاجتماعية، ونضمن متابعة تطبيقها لضمان التعامل الفعّال مع حالات العنف.
- دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف: بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، نحلل وندرس المشكلات الاجتماعية التي تسهم في حدوث العنف والإيذاء، ونطور استراتيجيات مبتكرة لمعالجة هذه المشكلات.
- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية: ننسق جهودنا مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمناقشة ومعالجة قضايا العنف الأسري. ونضمن التعاون الفعّال لتحقيق أهدافنا في هذا الصدد.
- الإشراف على مركز بلاغات العنف الأسري 1919: نقوم بالإشراف على عمل مركز بلاغات العنف الأسري لضمان استقبال ومتابعة البلاغات بطريقة فعالة وفقاً للإجراءات المعتمدة.
- رصد الظواهر والمشكلات الاجتماعية: نقوم برصد وتوثيق الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تؤثر على الأسرة. ونقوم بإحالتها إلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لإجراء دراسات معمقة حولها.
- تنفيذ المهام المكلفة: ننفذ أية مهام أخرى تكلف بها الإدارة ضمن نطاق اختصاصنا. وذلك لتحقيق الأهداف المحددة لمكافحة العنف والإيذاء في المجتمع السعودي.
أهدافها
لضمان الوقاية من العنف الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام والسلامة، تنفذ المملكة العربية السعودية حملات إعلامية مكثفة توضح أضرار العنف. وتشجع على التبليغ عن الحالات المشابهة، بجانب ذلك، يتم تطوير أنظمة ولوائح متطورة تنسجم مع أنظمة الدولة والاتفاقيات الدولية. ويتم متابعة تطبيقها بدقة لضمان فعالية الحماية والتدخل السريع عند الحاجة.
توسعت التغطية الجغرافية لمراكز الحماية والإيواء وحماية الأطفال في جميع مناطق المملكة، بالتنسيق الفعّال مع فروع الوزارة في كل منطقة. كما تم عقد مذكرات تعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الحماية وحماية الطفل، وضمان تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك.
يتم تحسين آليات العمل وإنشاء أدلة إجرائية موحدة لتحقيق الجودة والفعالية في التدخلات والتحقيقات المتعلقة بالحماية الأسرية. كما يتم رفع مستوى التدريب للعاملين في مجال الحماية الأسرية ومتابعة سير البلاغات والإجراءات الفنية المتخذة بالتنسيق مع مركز البلاغات.
تحسين وتطوير قاعدة المعلومات المتعلقة بالحماية الأسرية وتوفير المعلومات الإحصائية الموثقة، يعزز من دقة عمليات اتخاذ القرار وتحليل البيانات. وأخيرًا، يتم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المساندة للعمل على تعزيز الحماية والتواصل الفعّال. فيما يخدم حالات الحماية بشكل شامل ومتكامل.
خدماتنا
إذا كنت تبحث عن محامٍ في مجال الأحوال الشخصية وحماية الأفراد فنحن في مكتب سند الجعيد للمحاماة نقدم لك الخدمة المتخصصة التي تحتاج إليها. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في مختلف القضايا، ويتميزون بالاحترافية والجدية في أداء جميع المهام المطلوبة منهم. بفهمهم الكامل والدراية التامة بحقوق الأفراد في النظام السعودي، نضمن لك الحصول على كامل حقوقكم كما ينص عليه الشريعة والقانون السعودي. سنعمل بكل جهدنا لضمان حصولك على مستحقاتكم بالكامل، مع التزامنا بأعلى معايير الأخلاق والاحترافية في كل خطوة من الإجراءات القانونية، وللمزيد من المعلومات في هذا الموضوع وخاصة العنف اللفظي ضد المرأة يمكنك زيارة موقعنا
